شرخ في صفوف الأغلبية الحكومية بتافيلالت

ويرجع تحول درعة تافيلالت، الجهة التاريخية التي أحياها التقسيم الجديد، إلى أول ميدان تنفرط فيه حبال التحالف الحكومي، إلى تقديم الأغلبية فيها، مرشحين يشكل لهم اقتراع 4 شتنبر، تحديا شخصيا وآخر فرصة للحصول على تمديد لأعمارهم السياسية، التي وضعتها «فضائح» وحسابات تنظيمية وأخرى مرتبطة بالتقسيم الانتخابي الجديد، محط تهديد حقيقي.

فالحبيب الشوباني، يريد إعادة إثبات ذاته أمام أمينه العام عبد الإله بنكيران، والحصول من جديد على ثقة قواعد الحزب، بالتكفير عن ذنب إحراج الإسلاميين بتورطه في علاقة عاطفية مع وزيرة في الحكومة، عندما سيحسب له أنه الوحيد الذي حصل لحزبه على نصر في سباق رئاسيات الجهات الجديدة.

ولا يخفي الشوباني، أن حصانه نحو تحقيق ذلك، سيكون بالدفع على أن يلتزم صلاح الدين مزوار، رئيس التجمع الوطني للأحرار، وامحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، وعبد الإله بنكيران، الأمين العام للعدالة والتنمية، بتنزيل التحالف بينهم، من مستواه الوطني، إلى الجهوي، على الأقل بجهة درعة تافيلالت. وقال  الشوباني، أول يوم (الخميس) المنصرم، في لقاء مع إعلاميين بورزازات، إن لدى حزبه «قناعة راسخة ليكون جزءا في مسار إصلاح جهة درعة تافيلالت وتأهيلها»، مضيفا أن "التحالف السياسي الحكومي يفرض تحالفا جهويا حتى يحصل الانسجام بين المركزي والجهوي.

ولا يظهر أن رسالة الحبيب الشوباني، تلقى الترحيب، لدى سعيد أمسكان، قيادي الحركة الشعبية وأول سياسي من المنطقة يحصل على منصب وزير بتكليفه بقطاع النقل في حكومة عبد اللطيف الفيلالي، إذ أكد أخيرا، تفاعلا مع "بالون اختبار" يقول بوجود اتفاق قبلي حول رئاسة جهة درعة تافيلالت بين زعماء الأغلبية الحكومية، "ألا وجود لأي تحالف أو صفقات".

وتصطدم طموحات العدالة والتنمية، أيضا، بمساعي سعيد اشباعتو، الوزير السابق ورئيس جهة مكناس تافيلالت المنتهية ولايته، من أجل إعادة بناء معقل انتخابي جديد، بعدما عصف التقسيم الجهوي الجديد، بكل ما شيده خلال سنوات، عن طريق تقسيم معاقله التاريخية بالأطلس المتوسط، على ثلاث جهات، هي درعة-تافيلالت وفاس-مكناس وبني ملال-خنيفرة. فقبل أن يتخلى سعيد اشباعتو، عن الاتحاد الاشتراكي، والالتحاق بالتجمع الوطني للأحرار، لانعدام أدنى وجود لحزب إدريس لشكر في الخريطة الانتخابية لجهة درعة تافيلالت، قاد مساعي لدى رئيس الحكومة، خلال أكتوبر الماضي، من أجل عدم اعتماد التقسيم الجديد، عبأ "أعيان مكناس" في معركة تصحيح "الخطأ" دون نتيجة، فقرر في النهاية اللجوء إلى صلاح الدين مزوار، الذي عينه منسقا جهويا للحزب بالدائرة الجديدة، وأقنعا عدي خزو، الملياردير المعروف بورزازات وتنغير، بممارسة السياسة والترشح.

وإلى جانب مرشحي الأغلبية، الذين يبحثون عن "ولادة جديدة" عبر رئاسة الجهة، يرشح حزب الاستقلال، عبد الواحد الأنصاري، رئيس فريقه بمجلس المستشارين وعضو اللجنة التنفيذية للحزب، للظفر بها، في حين نزل الأصالة والمعاصرة، بثقله، بترشيح المستشار البرلماني الحو المربوح، للمنصب.